أعلن النائب إسلام قرطام عن دعم حزب المحافظين لمشروع تعديل قانون الكهرباء، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو تحقيق مصلحة المواطن وتخفيف فاتورة الكهرباء، رغم وجود بعض التحفظات بشأن نقص البيانات والمبالغة في العقوبات المقترحة.

خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أكد قرطام على أهمية التوسع في استخدام الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة، لكنه شدد على ضرورة أن يستند تقييم أي تشريع إلى بيانات دقيقة تكشف عن تأثيره الفعلي على المواطن والاقتصاد.

تساءل النائب عن العوائد المرتقبة من تطبيق القانون، مشيراً إلى أن الحكومة تدعي تحقيق وفورات تصل إلى مليار و700 مليون دولار، بينما تم الإعلان سابقاً عن توفير نحو 39 مليار كيلووات ساعة منذ عام 2019 عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة على الشاشات، دون توضيح مدى تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.

كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل جوانب الرقابة والترخيص، لكنه أعرب عن قلقه من نقص البيانات التي توضح تأثيرها على المواطن المصري، أو حجم التوفير المتوقع في فاتورة الكهرباء، أو انعكاسها على المصانع والأجهزة الكهربائية.

ولفت قرطام الانتباه إلى غياب المعلومات المتعلقة بحجم الفاقد الناتج عن انخفاض كفاءة تشغيل الأجهزة، وكذلك نسب الهدر في استهلاك الشاشات مقارنة بالمعدلات العالمية، مشدداً على ضرورة أن تتولى الحكومة معالجة هذا الملف وتقديم بيانات واضحة بشأنه.

كما أشار إلى أن أزمة العدادات الكودية لا تزال قائمة، مما يسبب معاناة للمواطنين دون الوصول إلى حلول حتى الآن. وعبّر عن قلقه من وجود مواد في مشروع القانون تتضمن عقوبات قد تصل إلى الحبس.

في ختام كلمته، أكد قرطام على موافقة حزب المحافظين على مشروع القانون، معتبراً أنه يهدف إلى خدمة المواطن والمساهمة في خفض فاتورة الكهرباء، مع الاحتفاظ بالتحفظات التي سيطرحها الحزب خلال مناقشة مواد المشروع.