أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطلب السنوي على الوحدات السكنية في مصر يصل إلى حوالي 500 ألف وحدة، في حين أن قدرة الدولة على البناء تتراوح بين 200 و250 ألف وحدة سنويًا. هذه الفجوة الكبيرة تجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص في تلبية احتياجات المواطنين السكنية.
وأوضحت الوزيرة خلال ظهورها في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة "النهار" مساء أمس الأحد، أن الدولة قد أنجزت منذ عام 2014 حوالي مليون و900 ألف وحدة سكنية. ومع احتساب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، يرتفع العدد الإجمالي للوحدات المنفذة إلى نحو مليوني وحدة.
وأشارت إلى أن الزيادة السكانية المستمرة واحتياجات المواطنين المتزايدة للسكن تتجاوز ما تم إنجازه من وحدات، مما يبرز أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتلبية هذا الطلب. وأكدت أن الدولة تعطي أولوية لتنفيذ وحدات الإسكان لمحدودي الدخل ووحدات الإسكان المتوسط، في حين يسهم القطاع الخاص في تغطية شرائح أخرى من الطلب.
كما تناولت الوزيرة التحديات التي واجهتها في ملف الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى وجود مشروعات متوقفة وشكاوى من تأخر تسليم بعض الوحدات. وذكرت أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات يعود إلى ضعف التمويل في فترات معينة، مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة على استكمال هذه المشروعات والاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمواعيد التنفيذ والتسليم.




