في جلسة عامة لمجلس النواب، أعرب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي.
أشار المغاوري إلى أن الحكومة قدمت هذا المشروع مع بداية الفصل التشريعي الثالث، مطالبًا بالتروي وعدم التسرع في اتخاذ القرارات. وأكد على ضرورة التمييز بين الأفراد الذين يعتمدون على الكهرباء لحياتهم اليومية وبين من يستغلونها لأغراض تجارية، مشيدًا بسحب الحكومة لمشروعها بعد هذه الملاحظات.
وجه المغاوري رسالة للحكومة، قائلاً: "إذا أردتم توفير الكهرباء ومنع السرقة، أدخلوا عدادات الكهرباء مجاناً للمواطنين لضمان حق الحكومة وحق المواطن في الحصول على الكهرباء". ويعكس هذا المطلب حرصه على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والجهود الحكومية في توفير الطاقة.
كما تطرق المغاوري إلى قانون سابق، وهو قانون 203 لسنة 2014، الذي يهدف إلى تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتساءل المغاوري حول أداء الوزير الحالي في مجال الطاقة، متسائلاً: "كم مرة زار الوزير محطات توليد الطاقة المتجددة؟" وأكد على أهمية البحث عن حلول فعالة لتوفير الطاقة، مشيرًا إلى أن النقاش حول تعديل القانون يأتي في وقت يختتم فيه مؤتمر المناخ 31 في تركيا، ما يستدعي التفكير في بدائل ترشيد الاستهلاك بدلاً من فرض عقوبات مغالى فيها.




