طرح النائب رضا عبدالسلام عدة تساؤلات هامة بشأن دور الجهات المعنية في مراقبة أجهزة قياس استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تشغيل هذه الأجهزة. وحذر من تطبيق الأسعار بأثر رجعي، مؤكداً أن ذلك يثير شبهة عدم الدستورية ويستدعي مراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية.
انتقد النائب أيضاً ضعف جهود التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، مشيراً إلى الفارق الكبير في مساهمتها في إنتاج الكهرباء بين مصر والصين، حيث تبلغ نسبة الطاقة الشمسية في الصين نحو 11%، بينما لا تتجاوز في مصر 2%. وطرح تساؤلات حول الأسباب التي تمنع توفير تسهيلات حقيقية للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وهو ما يمكن أن يحقق وفراً كبيراً للدولة والمواطنين.
كما دعا عبدالسلام إلى ضرورة استحداث نصوص تشريعية واضحة تهدف إلى حماية مستهلكي الكهرباء، وضمان استمرارية الخدمة وشفافيتها، وتقديمها بشكل عادل. وشدد على أهمية حظر اتخاذ أي إجراءات تضر بالمواطنين دون وجود سند قانوني، مع ضرورة توفير آلية مستقلة وسريعة لتلقي الشكاوى والفصل فيها، وتعويض المتضررين عن أي أضرار قد تلحق بهم.
اختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن المواطن ليس هو الطرف الوحيد الملتزم، بل يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية ومحاسبة فعلية للجهات والشركات المسؤولة عن تقديم خدمة الكهرباء، لضمان حقوق المستهلكين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.




