تسعى الحكومة إلى إطلاق منظومة جديدة من الحوافز المالية بهدف تشجيع المواطنين على التقليل من استهلاك الكهرباء. يأتي هذا في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الأعباء المالية على الأسر.

وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الحكومة تخطط أيضًا لإطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم «شمس الصناعة»، والتي تهدف إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لتلبية احتياجات حوالي 7000 مصنع في البلاد. هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.

كما أشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في تركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، ما سيساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف التشغيل.

وفي خطوة جديدة، تم الاتفاق مع عدد من المصانع المتخصصة لتركيب محطات طاقة شمسية في مجموعة من المنشآت الحكومية. يأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد.

تشمل المبادرة أيضًا إعادة جزء من قيمة الوفر الذي يحقق للمواطنين نتيجة تقليل الاستهلاك، في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع أو خصومات على فواتير الكهرباء، مما يعزز من المشاركة الفعالة للمواطنين في هذه الجهود.

يهدف المجلس من خلال هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء الشهرية عن كاهل الأسر المصرية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود المستخدم في محطات الكهرباء. حاليًا، لا تزال هذه المبادرات قيد الدراسة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.