أعرب النائب سمير البيومي عن أهمية التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، والتي تأتي في سياق مواجهة الأزمات التي يعاني منها قطاع الطاقة في مصر. وأكد خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة، أن الأرقام تشير إلى تكبد الشبكة القومية خسائر تقدر بحوالي 40 مليار جنيه، مما يستدعي إجراءات عاجلة.

ورغم تأييده لفكرة التعديلات، أشار البيومي إلى أن خفض فاتورة الكهرباء، التي أصبحت عبئًا ماليًا على ملايين الأسر، يجب أن يكون جزءًا من حل شامل. وأكد ضرورة أن تشمل التعديلات جميع مراحل منظومة الكهرباء، بدءًا من الإنتاج وحتى الاستهلاك، مشدداً على أهمية معالجة المشكلات التي تعاني منها مراحل النقل والتوزيع.

تساءل النائب حول مدى قدرة وزارة الكهرباء على تحديث وتحسين شبكات النقل والتوزيع، لمعالجة هدر الطاقة الناتج عن تقادم هذه الشبكات، مطالبًا بتوضيحات من الوزارة أمام مجلس النواب حول هذا الموضوع. كما طرح تساؤلات حول الإجراءات المتخذة للحد من سرقات التيار الكهربائي، والتي تتفاقم في الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية.

وأشار البيومي إلى ضرورة تسهيل إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للمواطنين، مشيرًا إلى التعقيدات والمغالاة في المصاريف التي تواجههم عند التقديم لتركيب العدادات. وأبدى استغرابه من إلغاء تقسيط مصاريف تركيب العدادات، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

وأكد أن الوزارة هي المسؤولة الأولى عن أزمة الكهرباء، مشيرًا إلى غياب القدرة على إدارة المنظومة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات بين المواطن والدولة. ولفت إلى أن أزمة تغيير العدادات التي مضى عليها عشر سنوات قد تكون نتيجة لهذه الإخفاقات.

وفيما يتعلق بتقرير اللجنة، أشار البيومي إلى عدم إصدار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أي تراخيص لشركات تعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. كما حذر من أن تشديد العقوبات، خصوصًا في المادتين 75 و76، قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.