فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا داخليًا للوقوف على ملابسات اعتقال ثلاثة نشطاء عرب خلال يوم الانتخابات، وذلك في أعقاب تقارير تشير إلى إمكانية صدور توجيهات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تلك الاعتقالات. تأتي هذه الخطوة بعد الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت أثناء عملية الاقتراع.

وفقًا للتقارير، تم توقيف النشطاء الثلاثة استنادًا إلى مزاعم اعتبرت ملفقة، قبل أن تُفرج عنهم السلطات لاحقًا دون توجيه أي اتهامات رسمية. وتؤكد التقارير أن الدافع وراء هذه الاعتقالات كان محاولة التأثير على مجريات التصويت وإحداث إرباك في أوساط الناخبين العرب.

أثارت هذه الواقعة موجة من الانتقادات الحادة في الأوساط السياسية، حيث طالبت قوى معارضة بضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيق الداخلي للشرطة، داعيةً إلى فتح تحقيق جنائي مستقل وشامل. ويهدف هذا التحقيق إلى كشف مدى تدخل مكتب رئاسة الوزراء في عمل الأجهزة الأمنية واستغلالها لأغراض انتخابية.

في سياق متصل، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا ينفي فيه المزاعم المتعلقة بالاعتقالات، مؤكدًا أن رئيس الطاقم عيدو نوردن قام بواجبه كمواطن ملتزم بالقانون عندما ربط المعلومات بالشرطة. واعتبر المكتب ما ورد في التقرير بأنه "محض كذب وذريعة لدعوى تشهير".

تستمر تداعيات هذا الحدث في التأثير على الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث تثار النقاشات حول النزاهة الانتخابية ودور الأجهزة الأمنية في الانتخابات، مما يضاعف من أهمية الشفافية والمساءلة في العملية الديمقراطية.