أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم، حكمًا بالإدانة على جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وتمت معاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة 15 عامًا والسجن المؤبد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على بعضهم بقيمة 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية.

ووفقًا لتصريحات المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية، فإن القضية تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة تسعى لتعطيل الدستور وتغيير نظام الحكم، حيث استخدمت الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها. وقد كشفت التحقيقات عن جمع المتهمين أموالًا لتمويل أنشطة الجماعة، إضافةً إلى تخابر بعضهم مع الحرس الثوري الإيراني للإضرار بمصالح المملكة.

أظهرت التحقيقات أن الجماعة كانت تسعى لنشر أفكار "ولاية الفقيه" وتعزيز التبعية للنظام الإيراني، من خلال استغلال دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية لترويج هذه الأفكار. كما تم توظيف خطب رجال الدين في التحريض ضد نظام الحكم والدعوة للخروج عليه.

التحقيقات أكدت أيضًا أن المتهمين جمعوا الأموال دون ترخيص واستخدموها في تمويل أنشطة الجماعة، حيث عثر على نحو 935 ألف دينار بحريني بعملات مختلفة بحوزتهم. كما شملت الأدلة خطب مسجلة تحرض على تحقيق أهداف الجماعة.

تشكيل الجماعة كان يضم أشخاصًا منتسبين إلى المجلس العلمائي الذي تم حله سابقًا، وقد تم التواصل بين قياداتها وعناصر من الحرس الثوري للحصول على التوجيهات اللازمة لدعم أنشطتها. كما استندت النيابة إلى إقرارات بعض المتهمين خلال التحقيقات.

المحاكمة تمت بحضور محامي المتهمين، حيث أتيحت لهم فرصة الاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى المتهمين ومحاميهم. المحكمة استمعت أيضًا إلى شهود الإثبات وشهود النفي الذين قدمهم الدفاع.

في ختام تصريحاته، أكد المحامي العام أن حكم الإدانة جاء بناءً على قناعة المحكمة بالأدلة المتساندة التي أثبتت تورط المتهمين في أنشطة تهدف إلى زعزعة وحدة البلاد واستقرارها.