ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً للمجموعة الاقتصادية اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم مناقشة خطة تطوير منظومة المناطق الحرة في مصر.

استعرض الاجتماع، الذي شهد مشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وغيرهم، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد وزير الاستثمار، محمد فريد صالح، أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز 78 مليار دولار خلال الفترة من 2026 حتى 2030.

لفت وزير الاستثمار إلى أن مصر تعد الأولى أفريقياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استحوذت على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى القارة الأفريقية في عام 2025. كما أشار إلى أن هناك نمواً بنحو 3.2% في التدفقات الاستثمارية مقارنة بالعام السابق.

تضمن الاجتماع أيضاً استعراض تقييم الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة، حيث أشار الوزير إلى أهمية هذه المناطق كأداة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما تم تقديم مقترحات لتطوير معايير تقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة.

ووجه مدبولي بضرورة ترجمة الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة لكل وزارة، مشدداً على أهمية التنسيق مع وزارة الاستثمار لمتابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمقترحات تطوير المناطق الحرة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، مما يعكس التزام الحكومة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من قدرة القطاع الخاص.