أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن زيادة الصادرات المصرية تمثل ضرورة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في توفير العملة الأجنبية وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

جاءت تصريحات زين الدين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

وأشار زين الدين إلى أن تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يعد خطوة تستهدف تطوير أدوات دعم المصدرين، موضحًا أهمية توفير مظلة أكثر فاعلية لحماية تعاملاتهم التجارية، مما يشجع الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة.

وأوضح زين الدين أن نجاح أي تعديل تشريعي لا يعتمد فقط على توسيع الاختصاصات أو منح صلاحيات إضافية، بل يتطلب أيضًا القدرة على إدارة هذه الصلاحيات وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وطالب زين الدين بتوضيح كيفية تنظيم العلاقة بين الوكالة والبنك المركزي، لتحديد المسئوليات وتفادي تداخل الاختصاصات، خاصة في إدارة المخاطر والالتزامات المالية.

كما تساءل عن المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الدول والقطاعات والمشروعات الاستراتيجية المستفيدة من الضمانات، مطالبًا بتحديد السلطة المسؤولة عن ذلك وآليات الرقابة على القرارات الاستثنائية للحيلولة دون حدوث استثناءات غير مبررة أو مخاطر تهدد أموال الوكالة.

وشدد زين الدين على ضرورة أن تشمل هذه المنظومة المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تقتصر الاستفادة على الشركات الكبرى فقط، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مبسطة وتحديد تكلفة ضمان مناسبة لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المصدرين.

وختامًا، أشار زين الدين إلى أن دعم التصدير يعد مسئولية وطنية، مؤكدًا أهمية تحويل الوكالة المصرية لضمان الصادرات إلى أداة حقيقية لزيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة له.