أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعداد قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يمثل خطوة مهمة نحو تأمين المصدرين المصريين، خاصة في الأسواق التي تعاني من عدم الاستقرار. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو توفير الحماية اللازمة للمصدرين من خلال مؤسسة معترف بها دولياً، مثل البنك المركزي المصري.

جاءت تصريحات محسب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أوضح أن القانون يهدف إلى تعزيز دور الحكومة في ضمان الصادرات، إلا أن هذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات. وأكد أن رئيس مجلس الوزراء سيتولى تشكيل الجمعية العامة التي ستقوم بوضع النظام الأساسي للشركة، مما قد يؤثر على استقلالية العمل.

وأشار محسب إلى أن الشركة التي سيتم تشكيلها بموجب هذا القانون، تخضع للقانون رقم 159 وتتمتع باستقلالية خاصة، مما يجعل التدخل الحكومي في عملها غير منطقي وغير مبرر. ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن المركزية التي قد تعيق فعالية المشروع، مشيراً إلى أن المناقشات السابقة لم تقدم مبررات مقنعة لهذا الاتجاه.

كما أعرب محسب عن قلقه من البيروقراطية المتزايدة، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى تعطيل تقدم المشروع، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للتخلص منها. ولفت إلى أنه لم يتم إدخال أي تعديلات جوهرية على القانون الصادر في 2023 سوى التعديل المتعلق بتشكيل لجنة خاصة من قبل رئيس مجلس الوزراء، وهو ما وصفه بأنه أمر غير محمود.

في ختام حديثه، أكد محسب على أهمية الحفاظ على استقلالية الشركة المعنية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن المركزية والتدخلات الحكومية غير المبررة، حيث قال: "الحقيقة يعني أمر غير محمود بالنسبة لنا".