رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركين في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، التي تُعقد ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر. وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع في استعراض مسيرة البناء المتواصلة التي تشهدها البلاد.
وأكد الرئيس السيسي أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة في هذه الظروف الدقيقة.
وأشار السيسي إلى نجاح مصر في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة على الرغم من التحديات، حيث تمضي البلاد في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية، بجانب جذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة.
ولفت الرئيس إلى أن مصر تبنت برامج إصلاحات اقتصادية على مدار 12 عامًا، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، من بينها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء. وأكد أن هذه الإصلاحات كانت عاملاً مهمًا في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكشف السيسي عن تحقيق مصر نموًا بنسبة 5.1% في العام المالي 2026/2025، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026. كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى النمو الملحوظ في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%. كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.




