دعا النائب محمد الشويخ إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقطاع تنمية الصادرات في مصر، مشيرًا إلى الأهمية القصوى لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ناقشت مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وأكد الشويخ أن الرقم المستهدف للوصول إلى 100 مليار دولار في الصادرات، والذي وصفه بالضعيف، يثير تساؤلات حول فعالية التعديلات المقترحة. وأشار إلى أن هناك حوالي 14 جهة تعمل بالفعل في هذا المجال، مثل هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية، متسائلًا عن مدى جدوى إنشاء جهة جديدة في ظل وجود هذه المؤسسات القائمة.
كما أبدى الشويخ مخاوفه من احتمالية حدوث ازدواجية في الاختصاصات أو الإنفاق الحكومي، مطالبًا بمزيد من الشفافية والوضوح في الأدوار التي ستلعبها الجهة الجديدة. ودعا إلى مراجعة حقيقية لموقف الصادرات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وبشرية وموارد طبيعية تجعلها قادرة على تحقيق أرقام صادرات أعلى بكثير من الرقم المستهدف.
وأضاف أن أداء المجموعة الاقتصادية في الدولة يجب أن يكون تحت المراجعة، لضمان وجود رؤية واضحة لمستقبل الصادرات، بدلًا من العمل بشكل ارتجالي دون معرفة الأسواق المستهدفة أو حجم المبيعات المخطط له. وبهذا، يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة تدعم جهود تنمية الصادرات في مصر.
كما شدد على أنه لا يعارض دعم قطاع تنمية الصادرات، بل يطالب بضرورة تحسين أداء المؤسسات القائمة بدلاً من إنشاء لجان جديدة تتكرر فيها الأدوار. فنجاح الحكومة هو نجاح للجميع، ويجب أن تسعى الدولة لتحقيق الأقصى في هذا المجال الحيوي.




