أعلنت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، الواقعة شمالي الضفة الغربية، عن قرار عسكري جديد من الجيش الإسرائيلي يقضي بوضع اليد على شوارع تم استحداثها خلال العملية العسكرية التي أطلقها في يناير 2025. هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد متواصل من قبل سلطات الاحتلال، مما يزيد من معاناة الأهالي المهجرين من مخيمي طولكرم ونور شمس.

في بيان رسمي، أوضحت اللجنة أن هذا القرار العسكري لا يضع فقط مستقبل آلاف العائلات المهجّرة أمام المجهول، بل يصنف الشوارع المستحدثة كمناطق عسكرية، مما يمنع أصحاب الأراضي من إعادة البناء عليها حتى في حال عودة السكان المهجرين قسراً.

تجدر الإشارة إلى أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في 21 يناير 2025، والتي بدأت من مخيم جنين، أدت إلى تهجير حوالي 34 ألف فلسطيني وتدمير واسع النطاق، حيث تم شق شوارع على أنقاض المنازل المهدمة.

وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية، أسفرت هذه العملية في عامها الأول عن تدمير نحو 1460 مبنى، منها 676 مبنى في مخيم جنين و382 في مخيم نور شمس و402 في مخيم طولكرم، مما يدل على حجم الدمار الذي تعرضت له هذه المناطق.

في سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد طالبت الحكومة بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين النازحين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مشددة على ضرورة الرد بحلول 23 نوفمبر.

منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصعيداً في الاعتداءات الإسرائيلية، التي تضمنت قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل، وتجريف أراض زراعية، مما يعكس الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في هذه المنطقة.