شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، في إطار الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية. شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا، وميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ونعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي، بالإضافة إلى ممثلين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

في بداية كلمتها، أعربت الدكتورة سحر نصر عن تقديرها لجهود الحكومة التركية والاتحاد البرلماني الدولي في تنظيم هذا الاجتماع، مشددة على أهمية التزام الدول بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ. كما أكدت على ضرورة توفير المياه النظيفة والهواء النقي، مع التزام الدول بتعهداتها بموجب اتفاق باريس.

ونبهت نصر إلى التحديات التي تواجه العالم، مثل التباطؤ الاقتصادي والاحتباس الحراري، مشيرة إلى أهمية تحويل التعهدات إلى أفعال ملموسة. وأوضحت أن التمويل يمثل العقبة الرئيسية في هذا السياق، مما يستدعي التفكير في حلول مبتكرة لجذب التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات.

استشهدت الدكتورة نصر بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فجوة التمويل المناخي، موضحة أن التمويل المتاح للدول النامية لا يغطي سوى 30% من احتياجاتها الفعلية. وأكدت على ضرورة الوصول إلى 6.2 تريليون دولار سنوياً لتحقيق الأهداف المناخية، حيث تحتاج الدول النامية وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات القادمة.

طرحت الدكتورة نصر مجموعة من الحلول لتعزيز التمويل، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخدام آليات التمويل المختلط. كما سلطت الضوء على تجربة مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان كأحد النماذج الناجحة لهذا النهج، حيث تم جمع تمويلات من عدة مؤسسات دولية لإنشاء محطة الطاقة الشمسية الأكبر في المنطقة.

وفي ختام كلمتها، حددت نصر ثلاثة محاور رئيسية لدور البرلمانات في تعزيز العمل المناخي: مراجعة الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، دفع الإصلاحات التشريعية، وتفعيل الدور الرقابي على تنفيذ السياسات المناخية. ودعت إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانيين لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.