أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الدور التشريعي والرقابي للجنة يهدف إلى تقييم الأداء العام لمنظومة الشباب والرياضة، ومراجعة السياسات المتبعة، مع التركيز على النتائج المحققة والاحتياجات الحالية للإصلاح والتطوير. وأوضح أن هذه الجهود تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مجاهد إلى أن العلاقة بين لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة تقوم على الشراكة في المسؤولية الوطنية، حيث تتولى الوزارة وضع السياسات وتنفيذها، بينما تمارس اللجنة دورها الرقابي من خلال المتابعة والمناقشة والمساءلة.
وشدد مجاهد على أن الرقابة البرلمانية ليست خصومة مع السلطة التنفيذية، بل تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة للتصحيح والإصلاح. وأضاف أن التعاون مع الوزارة لا يعني غياب الرقابة، مشيراً إلى ضرورة عدم السكوت عن المشاكل التي تعوق تطوير القطاع.
وعن تقييم نجاح المنظومة، قال مجاهد إنه يجب أن يستند إلى الأثر الحقيقي الذي يشعر به المواطن، بدلاً من الاكتفاء بعدد الاجتماعات والفعاليات التي يتم تنظيمها. وأكد أن العائد الاجتماعي والاقتصادي من المخصصات المالية ينبغي أن يكون محور التركيز.
كما أشار مجاهد إلى أن التوصيات التي تصدرها اللجنة ليست مجرد ملاحظات، بل هي نتاج دراسات ورصد لمشكلات المواطنين. وأكد على أهمية تحويل هذه التوصيات إلى خطوات تنفيذية واضحة، من خلال تحديد المسؤوليات والحلول والجداول الزمنية.
واختتم مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح في قطاع الشباب والرياضة يعتمد على التزام الوزارة بالتوصيات الصادرة عن اللجنة، مشيراً إلى أن قيمة المسؤولية العامة لا تقاس بمدة شغل المناصب، بل بحجم الأثر الإيجابي الذي يتركه المسؤول في حياة الناس.




