في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، شهد اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وقع المذكرة كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تسعى مذكرة التفاهم إلى إطلاق منصة متكاملة تشجع حوكمة الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات البيئية السليمة.

تستهدف المبادرة تسريع عملية خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع التركيز على التكنولوجيات النظيفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تتوافق أهداف مذكرة التفاهم مع المتطلبات البيئية والتجارية الجديدة، مما يعكس التوجه العالمي نحو الاستدامة وتقليل الآثار السلبية على البيئة. كما تعكس هذه الخطوة رؤية الحكومة المصرية في دعم المشاريع التي تسهم في التحول نحو اقتصاد أخضر.

من المتوقع أن تسهم هذه المنصة في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. يعد هذا التعاون بداية عهد جديد في كيفية إدارة الاستثمارات الصناعية بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.