أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يعد من الملفات الاستراتيجية الحاسمة للاقتصاد، حيث يركز على دعم الصادرات وجذب الاستثمارات. وشدد على أن الهدف يجب أن يتجاوز تعديل النصوص القانونية ليحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاءت تصريحات فهمي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة. وأوضح فهمي أنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات في ظل المخاطر التي تواجه المصدر المصري في الأسواق الخارجية، ما يستدعي توفير ضمانات كافية.

كما أكد على ضرورة أن تتحول الوكالة إلى أداة فعالة لحماية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، مما يشجع الشركات على المنافسة عالمياً. وطالب الحكومة بضرورة ضمان وصول خدمات الوكالة إلى المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط للشركات الكبرى.

وأشار فهمي إلى أهمية وضع خطة واضحة لزيادة الصادرات، ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، مع ضرورة تحديد مؤشرات أداء دقيقة لقياس أثر الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات.

ولفت إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، ولكنها بحاجة إلى إزالة العقبات التي تعيق تقدم المنتج الوطني، وتوفير الحماية والضمانات اللازمة لتمكينه من المنافسة.

واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن نجاح القانون لا يقاس بعدد مواده أو الصلاحيات الممنوحة، بل بعدد المصانع التي توسعت، والأسواق الجديدة التي دخلها المنتج المصري، فضلاً عن فرص العمل التي تم توفيرها وحجم النقد الأجنبي المحقق للدولة.

وشدد على أهمية التزامات حكومية واضحة، وجداول زمنية محددة، ونتائج قابلة للمحاسبة، مؤكداً أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى التشريعات الطموحة حبيسة الأوراق دون تأثير ملموس على أرض الواقع.