شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، جدلاً حول التعديلات المقدمة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات. حيث اعترض المستشار هاني عازر حنا، وزير المجالس النيابية، على تصريحات النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التي أثارت فيها شبهة عدم دستورية هذه التعديلات.

تجدر الإشارة إلى أن النائبة إيرين سعيد قد أبدت خلال الجلسة قلقها من عدم تنسيق التعديلات مع مواد القانون، مشيرة إلى وجود تناقض بين النصوص التي تتيح للوكالة الاستقلالية، وبين النصوص التي تجعل مجلس إدارتها تابعاً لمجلس الوزراء. واعتبرت أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول منطقية التعديلات.

رداً على ذلك، أوضح المستشار هاني عازر أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة، حيث منح سلطة إصدار قرار تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء. وهذا الإجراء يأتي لضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاط الوكالة، بما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وأضاف عازر أن هذا الموضوع تم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة المختصة، حيث أوضح ممثلو البنك المركزي أن الجمعية العامة ستضم ممثلين عن الجهات المرتبطة بعمل الوكالة، مما يضمن مراعاة طبيعة نشاطها واختصاصاتها. وهذا ما يبرر إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.

كما أشار عازر إلى أن هناك سوابق تشريعية تدعم هذا النهج، مثل المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2000، التي حولت هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام. وأكد أن إسناد الاختصاصات إلى رئيس مجلس الوزراء ليس أمراً جديداً في التشريع المصري.

وفي ختام حديثه، أكد عازر أن الحكومة لا ترى تعارضاً بين التعديل المقترح والمادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحاً أن الشخصية الاعتبارية للوكالة لا تستلزم بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيل جمعيتها العامة.