استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي صدر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، حيث يستهدف إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، وتعزيز القطاع التصديري بما يسهم في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد.

أشار النائب طارق شكري إلى أن التعديل يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، كما يسعى إلى معالجة المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي. ويهدف التعديل إلى وضع آليات تضمن التنسيق الفعال بين الوكالة والجهات المختصة لتحقيق الأهداف المنشودة.

يستهدف مشروع القانون تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، ويعمل على معالجة الخلل في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن ضمان الصادرات عبر جهة حكومية موثوقة، مثل البنك المركزي المصري، يسهم في تشجيع وتنمية الصادرات ويعزز من دور القطاع التصديري في الاقتصاد المصري.

كما لفت النائب إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات بالتعاون مع الحكومة، أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" من المادة (11)، وذلك لتفادي التعارض بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.