أكد المستشار هاني عازر، وزير المجالس النيابية والقانونية، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، والذي يقضي بإسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو مع أحكام الدستور.

وأوضح عازر أن الاختصاصات المتعلقة بالوكالة تتعلق بكيان البنك المركزي، وتهدف إلى ضمان استقلال القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية والمصرفية. وأشار إلى أن التعديل المعروض يركز على تنظيم الوكالة التي تم إنشاؤها بموجب قانون مستقل، مما يعكس أهمية الحوكمة في هذا المجال.

وأضاف أن البنك المركزي كان يستطيع تأسيس الشركة المعنية بنفسه وفقًا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركات قائمة أخرى. إلا أن المشرع رأى ضرورة تنظيمها بموجب قانون مستقل لضمان حسن إدارة سياساتها.

وشدد الوزير على أهمية التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلالية تلك الشركة في إدارة شؤونها. وأكد أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلاً في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير بالتالي أي شبهة بعدم الدستورية.