عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، اجتماعًا هامًا لمناقشة الرؤية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات، وخطة إعادة هيكلته لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الإنتاجي. جاء ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية والتحديات الاقتصادية الحالية، بحضور مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، حيث تم التأكيد على دعم اللجنة لجهود التطوير المؤسسي وتعزيز الأثر التنموي للجهاز.
وأشار النائب محمد الجارحي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحولًا حقيقيًا في دور الجهاز، لينتقل من مجرد توفير التمويل إلى بناء منظومة متكاملة لتمكين المشروعات من الاستمرار والنمو والمنافسة في الأسواق. وشدد على أن "المعيار الحقيقي للنجاح ليس حجم التمويلات أو عدد المشروعات المستفيدة، وإنما قدرتها على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد."
وأوضح الجارحي أن اللجنة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية أكثر قوة واستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم المبادرات الإنتاجية، مثل "شباب المصنعين" و"القرية المنتجة". وأكد على أهمية الانتقال من مؤشرات النشاط إلى مؤشرات الأثر، ومن تعدد المبادرات إلى تكامل السياسات.
واستعرض الاجتماع رؤية الجهاز تحت عنوان "من الإقراض إلى تحفيز النمو"، والتي تهدف إلى رفع حصة التمويل الموجه للمشروعات الإنتاجية من 38% إلى 67% خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إتاحة جميع خدمات الجهاز رقميًا خلال نفس الفترة. كما تم التأكيد على أهمية دعم الابتكار والتصدير وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل إمداد الشركات الكبرى.
وفي سياق متصل، تساءل الجارحي عن دور الجهاز في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة لعام 2026، ودعم الشركات الابتكارية القابلة للتوسع، مع ضرورة أن يمتد دور الجهاز إلى الدعم الفني والتسويقي وفتح الأسواق لضمان تحويل الأفكار والمشروعات الناشئة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة.
وطالبت اللجنة بتحويل الرؤية الجديدة للجهاز إلى خطة تنفيذية تتضمن مستهدفات كمية واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، مع جدول زمني محدد ومؤشرات أداء تعكس النتائج الفعلية. كما أكدت اللجنة على ضرورة إعداد خريطة استثمارية للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية في الريف والصعيد والمناطق الحدودية.
في ختام الاجتماع، شدد الجارحي على أهمية دراسة مدى ملاءمة الحدود والمعايير الحالية للقانون رقم 152 لسنة 2020 للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبحث التعديلات التشريعية اللازمة لتبسيط التراخيص وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكداً على أن اللجنة ستواصل دورها التشريعي والرقابي بالتنسيق مع الجهاز لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمشروعات ورواد الأعمال في جميع المحافظات.




