تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترات متزايدة تزامنًا مع استعدادات الكنيست لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد. حيث تسعى كتلة نتنياهو إلى وضع ترتيبات معقدة لتعطيل التصويت المقرر اليوم الثلاثاء، في خطوة وصفها البعض بالفوضى السياسية.

طبقًا لتقرير نشره موقع القناة 12، يحاول حزب "يشار" تنظيم جلسة النقاش بشكل يضمن عدم استخدام وسائل تعيق التصويت. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المحاولات للتوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المتنازعة حول إدارة الجلسة.

واحتد الخلاف بشأن مدة كلمة الوزير، إذ يتيح النظام الداخلي للكنيست للوزير التحدث دون تحديد مدة زمنية خلال الجلسات النقاشية. لكن هناك استثناءات، ومن بينها جلسة "40 توقيعًا"، حيث يتوجب تحديد الوقت المخصص لكل متحدث.

تؤكد كتلة التغيير أن النقاش الجاري لا يتعلق بتشريع شخصي، بل بانتخاب رئيس الكنيست، مما يستدعي فرض سقف زمني على كلمة الوزير. ويؤيد المستشارون القانونيون هذا الرأي، محذرين من أن حديث الوزير يجب أن يكون محدودًا زمنياً، وليس مفتوحًا.

رغم ذلك، تخشى كتلة التغيير من أن يطيل الوزير الحديث لساعات، مما قد يؤدي إلى فوضى داخل الكنيست. وقد اقترح مسؤولون في كتلة آيزنكوت إمكانية اضطرار إدارة الجلسة إلى إنزال الوزير بالقوة إذا رفض مغادرة المنصة.

في مواجهة هذه التحديات، يسعى حزب "يشار" لتحديد ترتيبات النقاش مسبقًا عبر اللجنة المنظمة، التي تسيطر عليها، وذلك لتفادي عرقلة التصويت من قبل كتلة نتنياهو.

من الجهة الأخرى، يشدد حزب الليكود على أن مثل هذه الخطوات تعد "تحركًا استقوائيًا". ومن المتوقع أن تستمر محاولات التوصل إلى تفاهمات حول ترتيبات النقاش حتى موعد الجلسة، التي ستبدأ عند الساعة الرابعة عصرًا، وسط توقعات بأن يمتد النقاش إلى ساعات الليل مما قد يؤخر التصويت إلى ما بعد الثامنة مساءً.