في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة، يبرز السؤال: لماذا لم تتمكن مصر بعد من أن تصبح بوابة رئيسية للاستثمار في أفريقيا؟ يجمع الخبراء على أن مصر تمتلك مقومات هائلة تجعلها قادرة على تحقيق هذا الهدف، منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.
أكد المهندس كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تراجع قيمة الجنيه المصري كان من الممكن أن يمثل فرصة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات. لكنه أشار إلى أهمية قدرة الصناعة المصرية على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات، حيث أن ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤثر على التكلفة النهائية للمنتج.
وأضاف الدسوقي أن الانتقال من تصدير المنتجات إلى إنشاء تواجد صناعي وتجاري مستدام داخل القارة الأفريقية يمثل أحد أبرز التحديات. حيث يتطلب ذلك إقامة مشروعات مشتركة وتطوير مراكز لوجستية لتعزيز التعاون مع المستثمرين الأفارقة، مؤكدًا على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لزيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا.
من جانبه، أشار المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أهمية الاستفادة من التجارب الصناعية السابقة، موضحًا أن تطور التكنولوجيا وتغير أنماط المنافسة يتطلبان تكيفًا سريعًا مع المتغيرات العالمية. كما أكد على ضرورة التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية لدعم الصناعة الوطنية.
الدكتور كرم سلام، الخبير الاقتصادي، أضاف أن الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه لم يحقق الطفرة المطلوبة في الصادرات، حيث أنه رغم ارتفاع الصادرات البترولية، فإن الصادرات غير البترولية لا تزال دون الطموحات. وأوضح أن اعتماد المصانع على استيراد المواد الخام يرفع من تكلفة التصنيع، مما يحد من تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الأفريقية، أن معوقات هيكلية ولوجستية تعوق استفادة مصر من تراجع الجنيه. وأشار إلى ضرورة تحسين البنية التحتية، مثل تطوير المواني البحرية، وتوفير خطوط شحن منتظمة لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية.
وفي ختام النقاش، أكد الخبراء على أهمية تهيئة بيئة صناعية واستثمارية مستدامة، مشددين على ضرورة إنشاء مراكز لوجستية وتجارية في الأسواق الأفريقية وتوفير التمويل اللازم، بما يضمن تحويل الاتفاقيات التجارية إلى فرص استثمارية فعلية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.




