في خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون الحكومة الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وخلال الجلسة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود الدولة لإدخال تعديلات تشريعية تدعم وتحسن من بيئة الصادرات والاستثمارات المصرية. ويهدف التعديل إلى إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، بما يساهم في تعزيز القطاع التصديري ويعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.
يُعتبر هذا التعديل جزءًا من الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات، حيث تستهدف الحكومة رفعها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. ويعكس ذلك التزام الحكومة بتطوير القوانين التي تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي طموحات المستثمرين.
وأشار شكري إلى أن هذا التعديل تم بالتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، كما أنه يهدف إلى معالجة مشكلات محددة ظهرت أثناء تطبيق القانون السابق. ويُعد وضع آليات فعّالة للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة خطوة مهمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات تتضمن أيضًا تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها، خاصة في الأسواق الناشئة، مما يسهم في معالجة الخلل في الميزان التجاري ويعتبر الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، أكد النائب طارق شكري على أهمية أن تكون الوكالة جهة حكومية موثوقة، مثل البنك المركزي، لضمان تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري. كما تم إدخال تعديلات على بعض النصوص القانونية، مثل حذف عبارة تتعلق بإصدار النظام الأساسي للوكالة، لتفادي أي تضارب في الاختصاصات بين الجهات المعنية.




