رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري، وذلك بسبب مشاركتها في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة. كما فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن القرارين البريطاني والأسترالي يمثلان خطوات هامة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث تسهم هذه الإجراءات في مواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدد حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وأضاف المجالي أن هذه العقوبات تعكس التزام بريطانيا وأستراليا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما أشار إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات.

وفي تطور متزامن، أعلنت أستراليا فرض عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات بسبب التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الممارسات تقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

يذكر أن العقوبات البريطانية، التي فرضت يوم الثلاثاء، تستهدف عرقلة مصادر تمويل الشركات الإسرائيلية وتعطيل قدرتها على دعم أنشطة البناء في المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. جاء ذلك في وقت تتزايد فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه العقوبات بأنها "عمل عدائي يستهدف شركات خاصة ملتزمة بالقانون"، مهدداً بالرد من خلال اتخاذ إجراءات مضادة، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتراجع تحت الضغوط الخارجية.

في الوقت نفسه، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالعقوبات، داعية دولًا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الضغط على إسرائيل وإنهاء سياساتها الاستيطانية. هذه التحركات تأتي في إطار مساعي المجتمع الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تضر بالسلام في المنطقة.