أصدر رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، توجيهات بإعادة انتشار القوات الأمنية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع الأمنية وتوزيع المهام بين مختلف القوات. ويأتي هذا القرار بعد الكشف عن عمليات تهريب نفط في المنطقة، حيث اتُهمت كتائب حزب الله بالضلوع فيها، مما أدى إلى إقالات لمجموعة من المسؤولين.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، تفاصيل تفيد بأن القوات المشتركة ستتولى تأمين المنطقة، حيث سيتم توزيع المهام بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة. وستكون قوات وزارة الداخلية مسؤولة عن حماية مركز ناحية جرف النصر، بينما تتولى قوات الجيش والحشد الشعبي تأمين مناطق أخرى.

كما تشمل الخطة تكليف فوج من شرطة الطاقة بحماية خطوط نقل النفط، مع فتح سيطرات أمنية للشرطة المحلية لتنظيم الحركة. من المقرر أيضًا إعادة فتح الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطريق الرابط بين المسيب والبهبهاني وعامرية الفلوجة، مما يسهل حركة السير في المنطقة.

ووفق الخطة، سيتولى اللواء 38 من الفرقة العاشرة بالجيش العراقي تأمين المنطقة الممتدة من ساتر "يا حسين" حتى تقاطع الفاضلية، بينما ستحمي قوات الشرطة الاتحادية، ممثلة في اللواء 17، مركز ناحية جرف النصر. كما ستساعد اللواءان 72 و79 التابعان للحشد الشعبي في تأمين المنطقة المحيطة.

وفي تطور ذي صلة، وصل قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العراق في مهمة تهدف إلى احتواء التوتر بين الحكومة وكتائب حزب الله، حيث عقد اجتماعات مع قيادات فصائل مسلحة وشخصيات بارزة. وقد دعا قاآني إلى التهدئة والضغط السياسي على الزيدي لمنعه من استخدام القوة العسكرية، محذرًا من التداعيات المحتملة لأي مواجهة.

على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الزيدي متمسكًا بفرض سلطة الدولة على جرف النصر، رافضًا تمديد المهلة الممنوحة لكتائب حزب الله لإخلاء مواقعها، مما قد يضع البلاد أمام تحديات أمنية إضافية في المستقبل القريب.