أكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، أن الغرامات الجديدة التي تم مضاعفتها في تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، التي أقرها المجلس، تستهدف الشركات والأغراض التجارية وليس الأفراد. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر".

وأشارت عبدالناصر إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعارض هذه التعديلات، نظرًا لعدم تناولها قضايا المواطنين، مثل أزمة العدادات الكودية وعمليات سرقة التيار الكهربائي بسبب عجز المواطنين عن توصيل الكهرباء. ووصفت الوضع قائلة: "مينفعش تيجي لي من آخر نقطة وكأن وزارة الكهرباء هي وزارة في الصين، لا إحنا في مصر".

وفي سياق حديثها عن فاتورة الكهرباء، أكدت عبدالناصر أن "مفيش حد في مصر معندوش مشكلة في فاتورة الكهرباء"، مشيرة إلى وجود أزمة كبيرة في تكاليف الكهرباء. وأوضحت أن ترشيد الكهرباء يتطلب تطوير شبكات التوزيع لتقليل الفاقد، وليس الاعتماد فقط على اللمبات الموفرة أو كفاءة الطاقة، محذرة من أن الغرامات الجديدة ستؤثر سلبًا على المواطنين.

كما اقترحت النائبة ضرورة العمل على استراتيجية للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع المواطنين على إنشاء محطات طاقة شمسية في منازلهم مع توفير التسهيلات المالية اللازمة، نظرًا لارتفاع تكلفتها في البداية. وأشارت أيضًا إلى أهمية التفكير في "تحويل النفايات إلى طاقة" وتشغيل القطاع الخاص في هذا المجال، مطالبة بأفكار مبتكرة.

وشددت عبدالناصر على أن القانون لن يُعاد النظر فيه بعد إقراره، ودعت وزارة الكهرباء إلى العمل على استراتيجية جديدة تراعي مصالح المواطنين. وفي سياق آخر، أكدت على أهمية ملف الأمن السيبراني وضرورة أن يكون قضية أمن قومي، مشددة على أهمية تصنيع برامج التأمين محليًا بدلاً من الاعتماد على المستورد.

تأتي هذه التصريحات بعد أن كشف عدد من المصادر عن وجود عطل تقني في شبكة الاتصالات الداخلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية، وهو ما يعكس أهمية التحسين في مجالات الأمن والتكنولوجيا بشكل عام.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، والذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات.