شهدت شوارع فرنسا اليوم الأربعاء تظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، احتجاجًا على الارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة. وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، بلغ عدد المشاركين 146 ألف متظاهر، منهم 28 ألفًا في العاصمة باريس فقط.

في حين قدرت الكونفدرالية العامة للشغل عدد المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 500 ألف شخص، مما يعكس حجم الغضب الاجتماعي المتزايد في البلاد.

وقد دعت عدة نقابات عمالية إلى تنظيم يوم من الإضرابات، حيث شارك موظفون من القطاع العام بالإضافة إلى تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات في هذه الاحتجاجات. ويعكس هذا التحرك تزايد الوعي لدى الشباب حول قضايا التعليم والمطالبة بزيادة التمويل للمدارس وتحقيق تكافؤ الفرص.

زعيمة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، صوفي بينيه، أكدت على ضرورة زيادة الأجور بشكل فوري لمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الحكومة قد قامت برفع الحد الأدنى للأجور مؤخرًا، إلا أن الزيادة كانت غير كافية ولم تتجاوز بضع يوروهات.

تستمر فرنسا في مواجهة موجة من الاحتجاجات الاجتماعية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت البلاد يوم إضرابات كبير في مطلع الشهر الجاري، والذي شارك فيه أكثر من 500 ألف شخص بحسب وزارة الداخلية، بينما قدرت النقابة عدد المشاركين بنحو 6ر1 مليون شخص، وهو ما يدل على تزايد القلق والاحتجاجات الشعبية.

تتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الفرنسية ومدى تجاوبها مع مطالب المتظاهرين، في ظل تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.