تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بهدف تخصيص نسبة مئوية مناسبة من حصيلة الرسوم المحصلة من الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية والهيئات الحكومية لدعم علاج مرضى ضمور العضلات والذئبة الحمراء والأورام والأمراض المناعية.

وأكد فتح الباب أن هؤلاء المرضى يتحملون أعباء صحية ومالية كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية والعلاجات المتخصصة، بالإضافة إلى حاجتهم إلى رعاية طبية مستمرة، مما يشكل عبئًا مضاعفًا على المرضى وأسرهم، خصوصًا للفئات غير القادرة.

يستهدف هذا المقترح دعم جهود الدولة في تعزيز الرعاية الصحية ومنظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على العلاج اللازم، مما يساعد في تقليل مخاطر انقطاع العلاج وما يترتب عليه من مضاعفات صحية.

وطالب فتح الباب بدراسة إمكانية تخصيص نسبة من حصيلة الرسوم الحكومية، وتوجيهها لإنشاء حساب أو صندوق مخصص لدعم علاج المرضى المستحقين، وفقًا للقواعد القانونية والمالية المنظمة.

كما أضاف أن إنشاء آلية تمويل مخصصة سيوفر مصدر تمويل إضافي ومستدام لدعم جهود وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية والعلاجات اللازمة، مما يضمن استمرارية العلاج ويحد من مضاعفات تأخر الحصول عليه.

شدد فتح الباب على أهمية إحالة طلب الإحاطة إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، للبحث في إمكانية تنفيذ المقترح والإجابة عن تساؤلات تتعلق بتخصيص الرسوم الحكومية ودعم علاج الفئات المستهدفة.

اختتم فتح الباب طلبه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتأمين حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية، مما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.