تستعد محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، لإصدار حكمها اليوم الأربعاء حول قضية تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة. ينتظر أن يُسهم هذا القرار في تخفيف معاناة هذه الأقلية ويضع سوابق قانونية مهمة يمكن الاستناد إليها في قضايا أخرى ذات أبعاد سياسية حساسة.

يعود أصل القضية إلى عام 2019، عندما أقامت دولة جامبيا، ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في غرب أفريقيا، دعوى أمام المحكمة. طالبت جامبيا المحكمة بإصدار حكم يؤكد انتهاك ميانمار لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وإلزامها بوقف أي ممارسات غير قانونية تستهدف الروهينجا، فضلاً عن ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

خلال جلسات الاستماع العلنية التي أقيمت مطلع العام الماضي، دافعت ميانمار عن حملتها العسكرية التي وصفتها بأنها عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن هذه الحملة لا تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية كما يُزعم.

يأتي هذا الحكم في وقت تنظر فيه المحكمة أيضاً في اتهامات تتعلق بارتكاب إبادة جماعية مرتبطة بالصراع في قطاع غزة والحرب في أوكرانيا، مما يبرز الأهمية الكبيرة لهذا القرار وتأثيره المحتمل على القضايا العالمية الأخرى.

تقول ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي بجامعة "ويسترن أستراليا": "تتشابه جرائم الإبادة الجماعية في الطريقة التي تُرتكب بها، ولذلك سيكون لهذا القرار تأثير كبير على القضايا الأخرى". هذه التصريحات تشير إلى أهمية الحكم المرتقب وتأثيره المحتمل على القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.