في واقعة مثيرة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على مديرة الإسكان بالمحافظة، بعد ثبوت تورطها في قضية فساد مالي تتعلق بطلب الرشوة، حيث استغلت سلطتها الوظيفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

بدأت خيوط القضية عندما استغلّت المتهمة، التي كانت تشغل منصب مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان، طبيعة عملها وصلاحياتها للإشراف على المشروعات ومراجعة المقايسات. إلا أن التحقيقات كشفت عن تحول هذه الاختصاصات إلى وسيلة للحصول على الأموال من شركات مقاولات مقابل تسريب معلومات سرية.

تكشف تفاصيل التحقيقات أن المتهمة طلبت نسبة 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد أصحاب شركات المقاولات، مقابل تزويده بالقيم التقديرية للأعمال قبل طرحها رسميًا، مما منح الشركة المتعاقدة ميزة غير عادلة على الشركات الأخرى.

وتبين أن المديرة حصلت على نحو 5 ملايين و717 ألف جنيه من مالك شركة العراقي للمقاولات، بالإضافة إلى 3 ملايين و850 ألف جنيه من مالك شركة ديكو، فضلاً عن مبالغ أخرى من متهمين آخرين، جميعها كانت مقابل تسهيل إجراءات إسناد مشروعات حكومية بالأمر المباشر.

عقب انتهاء التحقيقات، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة طلب والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مستغلة سلطاتها الوظيفية. وفي حكمها، قضت المحكمة بعقوبتها بالسجن 15 عامًا، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ مماثل وعزلها من وظيفتها.

تجسد هذه القضية أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري، وتؤكد على دور القضاء في تطبيق العدالة، رغم محاولة البعض استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.