تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تنديدًا بتجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل في تعاملها مع العملاء المتعثرين. وتضمنت الشكاوى التي تلقتها النائبة ممارسات غير مقبولة مثل التهديدات والإهانات التي يتعرض لها المواطنون، بالإضافة إلى انتهاك خصوصيتهم.
وأوضحت الصبان أن الطلب جاء استجابة لعدد من الاستغاثات التي قدمها المواطنون، حيث أفادوا بتعرضهم لممارسات مزعجة من قبل موظفي التحصيل، تتضمن تكرار الاتصالات الهاتفية بشكل مفرط، واستخدام عبارات مهينة أو تهديدية، بالإضافة إلى الضغط على المتعثرين من خلال التواصل مع أسرهم وأصدقائهم.
وأكدت النائبة أن تأخر أي مواطن في سداد التزاماته المالية لا يبرر المساس بكرامته، مشيرة إلى أن تحصيل المستحقات يجب أن يتم وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، دون اللجوء إلى أساليب الترهيب أو التشهير.
وأشارت إلى أن الأزمة تتصاعد مع زيادة نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 57% عن العام السابق، ليصل عدد المستفيدين إلى 10.8 مليون عميل، مما يعكس تنامي استخدام المواطنين لهذه الأنظمة.
كما طالبت بضرورة مراجعة عقود التمويل، حيث يجب أن تكون واضحة في تفاصيلها بما في ذلك تكاليف التمويل والعمولات وغرامات التأخير، مع التأكيد على حق العملاء في الحصول على نسخ واضحة من هذه العقود. وشددت على أهمية وجود آليات عادلة للتسوية وإعادة جدولة المديونيات وفقًا للظروف المالية للعملاء.
ودعت الصبان إلى تعزيز الرقابة على شركات التحصيل الخارجية، مشددة على ضرورة عدم السماح لها بالتنصل من المسؤولية عن أي تجاوزات. وأكدت أهمية إعلان نتائج الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، والجهات المخالفة، بالإضافة إلى تشديد الضوابط على منح التمويلات والتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء.
وفي ختام حديثها، أكدت على ضرورة وضع ضوابط صارمة لعمليات التحصيل، تحظر أي ممارسات تهدد كرامة العملاء أو تنتهك خصوصيتهم، مع ضرورة الإعلان عن جهات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين، لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من أي تجاوزات.




