صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على تعيين تسعة نواب لرئيس الكنيست، متان كهانا، في خطوة تعكس تنوع التوجهات السياسية داخل البرلمان. من بين النواب الجدد، يمثل عضوان من الأحزاب الفلسطينية، مما يعد حدثًا بارزًا في تاريخ الكنيست.

تشكل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل نحو 21% من إجمالي السكان، الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين نسمة. وقد أعرب الكنيست في بيان عن أن الهيئة العامة وافقت على انتخاب النواب التسعة بأغلبية 38 صوتًا، في حين عارضت 15 صوتًا.

النواب الذين تم تعيينهم هم: أحمد الطيبي ووليد طه من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إضافة إلى إيتان غينزبورغ (حزب معا)، يائير فينك (الديمقراطيون)، وليمور سون هار-ملخ (القوة اليهودية)، بالإضافة إلى ميخائيل مالكيلي (شاس)، إتسحاق بيندروس (يهدوت هتوراة)، يعقوب باردوغو (الليكود)، وعوديد فورير (إسرائيل بيتنا).

في سياق متصل، تم انتخاب متان كهانا رئيسًا للكنيست مساء الثلاثاء، حيث حصل على 66 صوتًا مقابل 52 لصالح منافسه أوفير كاتس من حزب الليكود. يتمتع رئيس الكنيست ونوابه بصلاحيات تحديد جدول أعمال الهيئة العامة، والمصادقة على الاستجوابات واقتراحات القوانين.

تأتي هذه التعيينات كجزء من التغييرات التي طرأت على رئاسة الكنيست بناءً على نتائج الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي، والتي شهدت تحقيق الأحزاب الفلسطينية لأفضل نتائجها على الإطلاق بحصولها على 19 مقعدًا من أصل 120.

تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لزعيم "كتلة التغيير" المعارضة، غادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة جديدة يمثل أيضًا تحولًا سياسيًا هامًا، حيث أمامه مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد 14 يوما إضافية. تأتي هذه التغيرات في وقت حساس تشهد فيه البلاد حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخها.

يواجه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، العديد من التحديات، بما في ذلك قضايا الفساد التي قد تؤدي إلى سجنه، بالإضافة إلى استدعائه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.