في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات مركزية متطورة لدعم اتخاذ القرار الحكومي.

تسعى المنظومة الجديدة لتوفير أدوات متقدمة في التحليل والذكاء الاصطناعي، مما يتيح متابعة دقيقة للأداء الحكومي وتكامل البيانات بين الوزارات والمحافظات. تشمل هذه المنظومة مجموعة من المنصات الفرعية التي تهدف إلى تقديم معلومات شاملة حول الأداء في مختلف القطاعات.

من بين المنصات المتعددة، تبرز "منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية"، والتي تهدف إلى تقديم قاعدة بيانات متكاملة لتقييم أداء القطاعات المختلفة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية. كما تتضمن "منصة السيناريوهات والتنبؤات" التي ستساعد في قياس المتغيرات الاقتصادية الرئيسة.

أيضًا، تهدف "منصة المشروعات القومية" إلى متابعة أداء المشروعات الكبرى من خلال رصد معدلات التنفيذ والصرف المالي، مما يساهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة. بينما ستعمل "منصة برنامج عمل الحكومة" على قياس مدى تحقيق مستهدفات الحكومة وآليات المتابعة الخاصة بها.

ولتعزيز إدارة هذه المنظومة، تم تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث ستقوم اللجنة بإصدار القرارات اللازمة لحوكمة أعمال المنظومة ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية.

يتوقع أن تسهم هذه المنظومة الوطنية الشاملة في تحسين مستوى الأداء الحكومي، من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.