أصدر الرئيس تصديقاً على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء وذويهم، بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع التعديل في مطلع شهر نوفمبر الجاري. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الأهداف المرجوة من القانون القائم الذي يختص بتكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.

يتضمن نص مشروع قانون تكريم الشهداء تعديلات مهمة على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14، حيث يشير إلى أن الصندوق يجب أن يؤدي تعويضات للمصابين أو أسر الشهداء في حال حدوث عجز كلي مستديم أو وفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية. هذا التعويض سيكون مخصوماً مما تم صرفه منذ 12 مارس 2018 وحتى تاريخ سريان هذا القانون.

كما تم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة 7، التي تنص على عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل أو الخدمات المقدمة من المنشآت الطبية الحكومية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم تحميل أسر الشهداء أعباء إضافية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

علاوة على ذلك، تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 2 والمادة 16، تنص على أن الصندوق يتمتع برعاية خاصة من رئيس الجمهورية، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتكريم هؤلاء الشهداء وأسرهم.

يتوقع أن يُحدث هذا التعديل تأثيراً إيجابياً على حياة أسر الشهداء وذويهم، حيث يضمن لهم مزيداً من الدعم والرعاية، ويعزز من التقدير الاجتماعي لهم. سيساهم ذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم التضحية والفداء في المجتمع المصري.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يتيح الفرصة لتفعيل هذه الإجراءات بشكل سريع.