أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب التسجيل للحصول على وحدات السكن البديل للإيجار القديم، حيث تم تسجيل 108 آلاف متقدم عبر منصة "مصر الرقمية". ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حلول سكنية مناسبة للمواطنين.
وأوضحت عبد الحميد، خلال تصريحاتها في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أكثر من 180 إلى 200 ألف شخص فتحوا حسابات على المنصة، لكن العدد الفعلي للذين أكملوا التسجيل بلغ 108 آلاف. من بين هؤلاء، سجل حوالي 2000 متقدم لطلب وحدات بديلة تجارية وإدارية، بينما اختار الباقون الوحدات السكنية.
تم إغلاق فترة التقديم في 12 أكتوبر، والآن بدأ فرز الطلبات لتحديد المستحقين. وفي حالة رفض أي طلب، ستصل رسالة للمتقدمين تتيح لهم التظلم مع تقديم المستندات اللازمة لدعم طلباتهم، حيث سيقوم الصندوق بترتيب الأولويات وتنفيذ الوحدات في المواقع المناسبة بناءً على الاحتياجات.
كما طمأنت عبد الحميد المتقدمين بعدم القلق، مشيرة إلى أن هناك فترة ست سنوات متاحة، وأن برنامج "سكن لكل المصريين" يتيح للمواطنين استلام وحداتهم بعد ثلاث سنوات. وبالتالي، فإن هذه الفترة كافية لتقديم خيارات بديلة دون أي ضغوط على المتقدمين.
وأشارت إلى أن القانون يضمن مهلة سبع سنوات، حيث سيظل الملتزم بالإيجار مقيمًا طوال تلك الفترة، وفي نهايتها سيتم توفير البديل له بشرط تقديم طلب عبر المنصة. وستتضمن المرحلة المقبلة استكمال المستندات وعرض وحدات بأنماط مختلفة، سواء للإيجار أو التمليك، لتعزيز الاستقرار السكني.
كما نوهت إلى أن حوالي 90% من المتقدمين يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا، وهو النمط الذي سيعمل عليه الصندوق في توفير الحلول. وفي المقابل، فإن أعداد القاطنين في وحدات أكبر مساحة لا تمثل نسبة كبيرة من المتقدمين.
