أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تخطط لرفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030. يستهدف هذا التوجه الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع.
وفي تصريحات له خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أوضح عادل أن الزيادات في الأجور ستكون تدريجية وتستمر حتى الوصول إلى الهدف المحدد. هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
كما أكد عادل أن الحكومة تهدف لزيادة حجم الحيز المالي من 2.3 تريليون جنيه إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، وهو ما يجري مناقشته في سياق إعداد البرنامج الاقتصادي للتحول الوطني. هذه الزيادة ستوفر مساحة أكبر للحكومة للتعامل مع تحديات تحسين الخدمات العامة وتعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار المستشار إلى أن توافر الحيز المالي سيتيح للحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع التركيز على الطبقة المتوسطة ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكد أن هذه الزيادة في الأجور لن تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة بفضل التخطيط المالي المدروس.
وفي سياق متصل، أوضح عادل التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسعى الحكومة إلى التنسيق مع مؤسسات الدولة لتحقيق توصيات منتدى مصر 2026. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين من خلال تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
