أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تسعى لرفع أسعار المحروقات في المرحلة الحالية، حيث تتحمل العبء الناتج عن ارتفاع الأسعار على المواطنين. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد".
وفي سياق حديثه، سلط عادل الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة، مشيراً إلى الفارق بين السعر المقدر لبرميل البترول والذي يبلغ 75 دولاراً في الموازنة العامة، والأسعار العالمية التي وصلت إلى حوالي 117 دولاراً. وأوضح أن الحكومة تعمل على عدة محاور لمواجهة هذه التحديات، حيث تشمل تلك المحاور ترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وصف عادل الاجتماعات التي تُعقد بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والبترول والكهرباء بالمعقدة، حيث تكرّس تلك الاجتماعات لمناقشة كيفية تأمين احتياجات الدولة من الطاقة في ظل الظروف الحالية.
كما أكد المتحدث أن الحكومة تدرك الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون، وأنها لا ترغب في نقل أي جزء من هذه الأعباء إليهم. وقد تم التأكيد على هذا الموقف من قبل رئيس الوزراء خلال منتدى مصر 2026، حيث كان هناك توجيه واضح بعدم زيادة أسعار الطاقة.
وفي ختام حديثه، أشار عادل إلى أن الوضع الاقتصادي يتسم بعدم الاستقرار، مما يزيد من الأعباء على الحكومة. وأعرب عن أمله في أن تستقر الأوضاع في المنطقة قريباً، مما سيساهم في تخفيف الضغط المالي عن كاهل الدولة.
