أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، الذي يستهدف توفير نحو 20 ألف وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل المشروعات الجديدة خدمات ومساحات تجارية وإدارية ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة في 8 مدن جديدة.
خلال حديثها مع قناة إكسترا نيوز، أوضحت عبد الحميد أن الصندوق قد قام بطرح 17 قطعة أرض أمام المطورين العقاريين، حيث تلقى 137 عرضًا من أكثر من 104 شركات. تم اختيار 13 شركة لتنفيذ المشروعات، مع التأكيد على أهمية أن تمتلك هذه الشركات خبرة سابقة في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي.
وأشارت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص توفر خيارات متنوعة للمواطنين المستحقين، سواء من حيث مواقع الوحدات أو تصميماتها، بما يتناسب مع احتياجاتهم. كما أن اختلاف أنماط الواجهات والألوان يمنح المواطنين مزيدًا من المرونة في الاختيار.
وأكدت عبد الحميد أن الأراضي المخصصة للمشروعات قد تم طرحها بأسعار مدعومة، حيث ستتحمل الشركات تكلفة توصيل المرافق، والتي تمثل نحو 10 إلى 15% من القيمة الفعلية للأراضي، مع الالتزام بتوجيه الوحدات لمحدودي الدخل.
المستفيدون من هذه الوحدات سيحصلون على مزايا برنامج "سكن لكل المصريين"، مثل الدعم النقدي المخصوم من سعر الوحدة، وإمكانية سداد مقدم الحجز على أقساط تمتد إلى ثلاث سنوات، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من التمويل العقاري بفائدة مدعومة تصل إلى 8%.
كما حددت عبد الحميد المدن المستهدفة لتنفيذ هذه المشروعات، وهي العبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأسيوط الجديدة. وتعتزم الخطة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية، مع استهداف مدن ومواقع متنوعة.
في سياق متصل، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم التوقيع على عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
