أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مبادرة خفض الأسعار التي أُطلقت في سبتمبر الماضي، ستستمر حتى مارس 2027، حيث توفر 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 15 و20%.
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أكد كمال أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توفير منفذ حكومي في كل مركز من مراكز المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى وجود 190 مركزًا على مستوى الجمهورية تم تنفيذ المبادرة في 284 منها.
وأشار كمال إلى أن الوزارة تعمل على الاستعداد للمواسم والأعياد، بالإضافة إلى مبادرات تخفيض الأسعار، موضحًا أن هناك اهتمامًا بضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض. كما أكد أن تنفيذ المبادرة يعتمد على توافر رصيد استراتيجي آمن من السلع في مخازن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام الإمدادات.
وفي سياق متصل، لفت كمال إلى التوسع الكبير في أسواق اليوم الواحد، حيث تم افتتاح 600 سوق على ثلاث مراحل. وتُنفذ مبادرة خفض الأسعار عبر منافذ جمعيتي وكاري أون والبدالين التموينيين، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أن منافذ كاري أون تمثل نموذجًا عصريًا يقدم نفس خدمات القطاع الخاص، حيث تم افتتاح 24 منفذًا، منها 7 في منطقة دير الملاك بالقاهرة. كما تستهدف الوزارة تحويل ما بين 200 و250 منفذًا من منافذ جمعيتي أو البدالين التموينيين إلى منافذ كاري أون قبل نهاية العام الجاري.
وأكد كمال أيضًا على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في المبادرة، بشرط الالتزام بقائمة السلع ونسب التخفيضات المقررة. كما أشار إلى استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة، مع استحداث آليات جديدة للرقابة مثل تطبيق "رادار الأسعار" و"كارت المفتش".
وأشار إلى أهمية مشاركة المواطنين في عملية الرقابة، حيث تعتبر الوزارة أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية، وأنها تعمل بخطط استباقية سريعة للسيطرة على الأسعار والأسواق قدر الإمكان.
