عقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء اجتماعها اليوم الجمعة في مقر النقابة بدار الحكمة، حيث شهدت الجلسة مناقشة وتبني مجموعة من القرارات المالية الهامة التي تؤثر على مستقبل النقابة.
تمت الموافقة خلال الاجتماع على اعتماد الميزانيات المالية للنقابة للأعوام 2022، 2023، 2024، و2025، مما يعكس التزام النقابة بالشفافية والمساءلة المالية أمام أعضائها.
كما تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم الأنشطة والخدمات المقدمة للأطباء، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وشملت القرارات أيضاً الإبقاء على مراقب حسابات الجمعية العمومية كما هو، مع زيادة الأتعاب بنسبة 10%، مما يعكس تقدير النقابة للدور الذي يقوم به المراقب في الحفاظ على الشفافية المالية.
تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه النقابة تحديات كبيرة، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الوضع المالي وتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء.
يساهم اعتماد هذه الميزانيات والموازنات في وضع خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير العمل النقابي ودعم الأطباء في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية في البلاد.
تعتبر هذه الخطوات بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي للنقابة، وتوفير بيئة أفضل للأطباء في أداء مهامهم المهنية.
