في تطور مثير للجدل، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "معا"، نفتالي بينيت، ممثلي حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتتبع الناخبين الإسرائيليين بشكل غير قانوني. وقد أشار بينيت إلى أن الحزب استخدم تطبيقاً هاتفياً لتسريب معلومات الناخبين، مما يعد انتهاكاً لقانون الانتخابات.
في المقابل، نفت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تتلق أي بلاغات تتعلق بممارسات مماثلة. وأوضحت اللجنة أن هناك توجيهات صارمة تمنع مشاركة المعلومات حول الناخبين بين الأحزاب، خاصة فيما يتعلق بمواعيد وصولهم إلى مراكز الاقتراع.
حزب "معا" أكد أنه استند إلى معلومات تلقاها من ممثليه بشأن استخدام المسؤولين في حزب "الليكود" لتطبيق "إلكتور"، الذي يهدف إلى تنظيم الانتخابات وعرض بيانات الناخبين في مراكز الاقتراع بالجليل الأسفل. وقد أدى ذلك إلى تقديم شكوى أخرى من قبل الحزب.
تجري هذه الانتخابات في ظل أجواء مشحونة، إذ تُعتبر الأولى منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي تمثل اختباراً لبقاء نتنياهو في الحكم. يتوجه الناخبون الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار 120 عضواً في الكنيست السادس والعشرين، وسط مخاوف تتعلق بقضايا هامة مثل التحقيق في تلك الأحداث، وتطبيق الخدمة العسكرية على الحريديم، والتحديات الاقتصادية.
تظهر استطلاعات الرأي اشتداد المنافسة بين نتنياهو وقوى المعارضة، مما يضفي مزيداً من الإثارة على مشهد الانتخابات. وقد يتحدد مصير قدرة الطرفين على تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، والتي تقدر بـ 61 مقعداً، وفقاً للتغيرات المتوقعة في خارطة الأحزاب.
