أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرارات التي صدرت خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، المنعقدة اليوم، مُلزمة للحكومة وتُدرج ضمن خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة، بدءًا من عام 2027.
وأوضح عادل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذه القرارات تعكس محاور العمل الحكومي المختلفة، وتركز على جميع الملفات المرتبطة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع سبل العيش الكريم.
وأشار المستشار إلى الجهود المبذولة على مدار الـ12 عامًا الماضية في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعطي أولوية لجودة حياة المواطنين، باعتبارها جزءًا أساسيًا من البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030.
وتعهدت الحكومة بزيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية وتحسين جودتها، مشيرًا إلى أهمية مشاريع البنية التحتية والطرق التي نفذت سابقًا، والتي تعتبر ضرورية لتطوير العنصر البشري.
كما شدد على أهمية البنية التحتية والتكنولوجية في تحقيق أهداف الدولة بزيادة عدد المدارس اليابانية، وأهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، متسائلًا عن كيفية الاستثمار في طفل يعيش في العشوائيات دون وجود مكان مناسب للدراسة أو سبل عيش كريمة.
وأكد عادل أن الحكومة ستستمع إلى أولويات المواطنين ومشاكلهم، حيث تهدف فعاليات منتدى مصر 2026 إلى أن تكون مساحة حقيقية للحوار والاستماع، متمنيًا أن تُحدث القرارات الصادرة اليوم صدى إيجابيًا لدى المواطنين.
اختُتم المنتدى الذي عُقد بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، بهدف فتح حوار حول قضايا التنمية وتأثير السياسات العامة على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تُحدد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.
