أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الحزمة المالية والاقتصادية التي أُعلنت خلال الجلسة الختامية لـ "منتدى مصر 2026" تعكس رؤية علمية واضحة لإدارة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية والمناقشات المثمرة أثمرت عن قرارات شجاعة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً ودعم الطبقة الوسطى، مع تحقيق الانضباط المالي المستدام.
وأوضح سمير أن التزام الحكومة بسقف زمني صارم للدين العام والالتزامات السيادية، مع استهداف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030، يُعتبر خطوة مهمة لتقليل الأعباء الناتجة عن خدمة الدين. هذه الخطوة ستساهم في توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية، مما يُرسل إشارات إيجابية لمؤسسات التقييم الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف النائب أن القرار التاريخي بمضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات الجماهيرية لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه، مع التعهد بعدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على الطبقة المتوسطة، يُظهر أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بالتوازي مع توفير حماية اجتماعية حقيقية. وأشاد سمير بالتكامل بين هذه القرارات المالية والتوجهات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتحفيز قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد على أن "منتدى مصر 2026" نجح في وضع ركائز اقتصادية قوية تُحقق التوازن المالي وتضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للمواطن المصري، مما يُعزز من فرص النمو والتطور في مختلف المجالات. هذه القرارات تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
