أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام فريد، ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من النواب، تهدف لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه الملفات الاقتصادية والرقابية، وخاصة في مجالات الأمن الغذائي وغلاء الأسعار. الطلبات جاءت من النائب تامر عبد الحميد حول "رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار"، والنائب زين العابدين كامل بشأن "ضبط الأسواق وحماية المستهلك".
تم إحالة هذين الطلبين إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراستهما وإعداد تقرير شامل حولها، مما يعكس اهتمام المجلس بالتعامل مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين.
وخلال الجلسة العامة، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق. وأكد الوزير أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرقابة والتوزيع، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تتضمن خطة الوزارة محورين رئيسيين: الأول هو تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد. أما المحور الثاني، فيركز على ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار عبر زيادة المعروض وتكثيف الرقابة للحد من الممارسات الاحتكارية.
وأشار الوزير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، حيث يبلغ المتوسط نحو 6 أشهر. وأوضح أن احتياطي السكر يكفي لمدة 9.9 أشهر، والزيوت 3.4 أشهر، واللحوم الطازجة 14.3 شهرًا، والدقيق 5.5 أشهر، والمكرونة 2.1 شهر، والقمح التمويني 5.1 شهر، وذلك وفقًا للموقف المسجل حتى 26 أكتوبر 2026.
