توصل الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر، حيث أعلنت وزارة المالية عن هذا القرار يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يُقر مجلس الوزراء هذا الإجراء اليوم الأربعاء.
يتضمن الاتفاق فرض ضريبة من شريحتين، مع إعفاء المنتجين الأصغر حجماً، وذلك وفقاً لمسودة المقترح التي اطلعت عليها وسائل الإعلام. اعتبارًا من الأول من يوليو 2027، سيتم فرض ضريبة قدرها 26 سنتًا على المشروبات التي تحتوي على 5 جرامات من السكر على الأقل لكل 100 ملليلتر، بينما ستُرفع الضريبة إلى 32 سنتًا للمشروبات التي تحتوي على 8 جرامات من السكر لكل 100 ملليلتر.
يهدف وزير المالية، لارس كلينجبايل، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تحقيق هدفين رئيسيين من خلال هذه الضريبة: زيادة إيرادات الموازنة الاتحادية وتشجيع الشركات المصنعة على خفض محتوى السكر في منتجاتها لجعلها أكثر صحة.
رغم ذلك، واجهت الخطط معارضة كبيرة، حيث دعا تسعة وزراء من الولايات المختلفة، بالإضافة إلى مسؤولين عن الزراعة وحماية المستهلك، إلى التخلي عن هذا الإجراء. وقد اعتبر هؤلاء الوزراء أن الضريبة تمثل تدخلاً مفرطًا من الدولة، وأنها ستؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية دون مبرر.
تتوقع الحكومة أن تحقق الضريبة إيرادات بنحو 690 مليون يورو في عام 2027، و925 مليون يورو في عام 2028، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لهذا المشروع.
من جهته، كان ديوان المستشارية قد علّق الخطط في وقت سابق من الشهر، مشيرًا إلى أن المسودة تختلف عن الاقتراح الذي قدمته لجنة تمويل الرعاية الصحية، ولم تحظَ بالدعم الكافي داخل الائتلاف الحاكم.
