عقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء اجتماعًا هامًا في دار الحكمة يوم الجمعة، حيث تمت الموافقة على مجموعة من القرارات التي ستؤثر بشكل كبير على مستقبل التعليم الطبي في مصر.
أبرز هذه القرارات هو اعتماد النقابة عدم قيد خريجي الكليات التي لم تقم بإنشاء مستشفى جامعي، وذلك اعتبارًا من العام المقبل. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز جودة التعليم الطبي وضمان توفير بيئة تدريب عملية ملائمة للطلاب.
كما وافقت الجمعية على الميزانيات المالية للنقابة للأعوام 2022، 2023، 2024، و2025، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026. وتمت الموافقة على زيادة أتعاب مراقب حسابات الجمعية العمومية بنسبة 10%.
في خطوة لرفع مستوى التعليم الطبي، تم التأكيد على ضرورة تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كشرط للقيد في النقابة بدءًا من العام المقبل. كما تم إعداد تعديل تشريعي لتقديمه لمجلس النواب، ينص على خضوع قواعد قبول الطلاب في فروع الجامعات الدولية للقواعد الوطنية.
وتسعى النقابة أيضًا إلى الحد من قبول الوافدين في كليات الطب الحكومية بحيث لا تزيد نسبتهم عن 5%، مع توجيه باقي الأماكن للجامعات الأهلية والخاصة. كما تم التأكيد على ضرورة وضع آلية عادلة لمعادلة الشهادات المعادلة مثل IG وAD وStem.
من جهة أخرى، تم المطالبة بتقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، مع ربط أي زيادة في الأعداد بتوفير المزيد من أماكن التدريب وفرص الدراسات العليا. وأخيرًا، تم اعتماد المبادئ العامة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، مع تفويض مجلس النقابة لاستكمال الصياغة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
