عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030. وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارة.
خلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، معتبرًا إياها ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة. وأكد مدبولي أن الدولة تواصل سعيها نحو خلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أوضح الوزير أن الاستراتيجية اعتمدت على نهج تشاركي، حيث تم إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف المؤسسات وأجهزة الدولة المعنية. وقد شارك في هذا الحوار المباشر ممثلون عن القطاع الخاص من خلال ورش عمل قطاعية، شملت اتحادات الصناعة والنقابات وجمعيات رجال الأعمال.
استعرض فريد أيضًا محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية، مشيرًا إلى أنها تشمل تشخيصًا لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية. كما تم تحديد القطاعات الواعدة التي سيتم الترويج لجذب رؤوس الأموال إليها، مما يساهم في تحقيق مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030.
تتضمن الاستراتيجية أيضًا استهدافًا فعالًا للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، إلى جانب الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
