في خطوة تعكس تصاعد التوترات العسكرية، أعلنت روسيا عن رفع مستهدف الإنفاق العسكري لعام 2027 بنسبة 27%، مما يعكس تراجعًا عن خطط سابقة كانت تهدف إلى تقليص النفقات. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا، حيث يتبادل الجانبان الهجمات في عمق أراضي كل منهما.
حسب مصادر مطلعة، فإن مشروع الموازنة الجديد الذي أعدته الحكومة الروسية يحدد الإنفاق العسكري عند 1.7 تريليون روبل، ما يعادل 202 مليار دولار. هذه الزيادة تمثل أكبر ارتفاع في النفقات العسكرية منذ بدء الغزو، حيث سيشكل الإنفاق العسكري نحو 35% من إجمالي النفقات الحكومية المخطط لها، والتي تبلغ 48.8 تريليون روبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ بداية النزاع، باستثناء عام 2026، حيث لم تتوافر بيانات مماثلة حول الإنفاق في ذلك العام. كما أن زيادة الإنفاق العسكري ستؤدي إلى رفع عجز الموازنة في العام المقبل ليصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 2.1%.
تعتزم الحكومة الروسية تغطية الفجوة المالية الناتجة عن هذه الزيادة من خلال فرض أعباء ضريبية إضافية على الأسر والشركات، وهو ما قد يؤثر على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
حتى الآن، لم يرد المكتب الإعلامي لوزارة المالية على الاستفسارات المتعلقة بالموازنة الجديدة، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والعسكرية المقبلة.
